الرئيسية / وقفة ( شقراء بنت ناصر ) / الموظف الحكومي و حلم زيادة الدخل المادي

الموظف الحكومي و حلم زيادة الدخل المادي

يعمل القطاع الحكومي على تقديم خدمات غير ربحية  للمواطنين ويسعى موظفين هدا القطاع الى ترجمة أهداف وقرارات الحكومه إلى خدمات ملموسة في  الاسهام في بناء المجتمع بينما القطاع الخاص يعمل فيه الموظف على تحقيق أهداف صاحب الشركة التي يعمل بها للحصول على مزيد من الأرباح .

وبين هذين  الفرقين, هل يجوز للشخص الجمع بينهما  بين  أن يكن موظفاً حكومياً  وينتسب للعمل في قطاع خاص لزيادة دخله الشهري ؟ أو يكن موظف حكومياً وصاحب محل تجاري ؟

ويشترك في الاجابة على هدا السؤال ؟ الخدمة المدنية ومجلس الشورى الذي أقفل في جلسته عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة الثالثة عشر من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى حيث أبدى المجلس عدم الاستمرار في دراسة المقترح لسماح الموظف العام بمزاولة العمل التجاري واقفل ذلك وبررت الخدمة المدنية ومجلس الشورى الرفض في عدم السماح  أن دلك يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية وأن تطبيقه سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة وهذا الضعف سيكون واضح وملموس بسبب الانشغال بالنشاط التجاري .

نعم هذا اعتقدته  الجهتين ولكنها لم تنظر إلى صراع ذلك الموظف الذي يعاني من ضعف  دخله الشهري  الذي لا يسد ربع احتياجات اسرته مما يجعله يلجأ إلى الاقتراض والدخول في دائرة الدين والضغط النفسي.

نحتاج الى أن يعاد الطرح مع  تبني اجراءات وأنظمة تسمح للموظف الحكومي  بمزاولة التجارة مع ضمان الالتزام بعمله الحكومي وانتاجيته التي أصبحت الآن مع معايير الأداء الحديثة المعتمده سهلة القياس .

رأي شقراء ناصر

s.nasser@saudiopinion.org

شقراء ناصر , جامعة جدة , مستشارة تطوير موارد بشرية وبرامج مسؤولية اجتماعية , صاحبة عدة مبادرات اجتماعية منها جمعية الأيادي الحرفية الخيرية و طاهية , حصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير منها أمارة منطقة مكة المكرمة و محافظة جدة , كتبت في عدد من الصحف الورقية منها المدينة والبلاد , لها اصدار مطبوع باسم صمود امرأة.

13 تعليقات

  1. مقال رائع وعميق دكتورة، والحل إما إعادة طرح الموضوع مرة أخرى على مجلس الشورى، أو إعادة النظر في شلم الرواتب والدرجات لبعض موظفي الخدمة المدنية، لتحقيق التوازن بين حاجة الموظف وسداد التزاماته وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، دون الاخلال لرغبة البعض في زيادة الدخل بشكل نظامي وتجنباً للبحث عن وسائل غير نظامية

    1. انا مع الكاتبة في ان الموظف الحكومي له الحق في زيادة دخله بالطرق المشروعة وغالبا معظم من بمارس التجارة يترك وظيفته عندما يمكنه الاعتماد على دخله الجديد من التجارة

  2. 👍👍👍👍👍

  3. حال الموظف الان لا يسر مالياُ ..
    خاصة ومنذوا عقد ونصف وبيئة التوظيف لدينا ..
    يعتريها قصور في لجم تضخم المعيشة
    وضعف قوة الدخل وربما تكالب الجشع ع الموظف.
    يقال انها خدمية وللأسف هي .. ربحية بمتياز .. ونشاهد فقط ربح بنوكنا التجارية ..
    مع القروض الشخصية ومديونيات العملاء
    وكذبة صناعة التنمية وتسويق منتجها لخدمة موظف ..له طموح مع الحياة ؟
    ننظر للقروووض الشخصية من البنوك ليس فيها مساحة ربح للموظف ..
    مع السكن وحتى المركبة وشراء بعض الحاجات التمويلية ..
    ناهيك أن مايقال عنهم العقاريون ربحوا التعسف والعسر ضد الموظف..
    حال ربح شراء قطعة ارض لمستقبل البناء عليها سكن له ولعائلتة ؟
    جشع يردفة ظلم القروض من البنوك ؟!
    ومؤسف بعض أنظمة في دوائر حكومية تمنع موظفيها ..
    مزاولة ربح تجاري على نطاق شفاف خالي من التحايل ع الأنظمة!
    لهذا نجد الموظف اليوم من أكبر فقراء البلد حال تقاعدة وحال تعيينة ؟!
    مايمر نصف الشهر الا وهموم طلب العون مستمر والديون تطاردة ؟!
    وزيادة المشكلة ضرر.. اليوم كثر هن موظفات اليوم ..
    يقودون أسر نحو غداً أفضل بقوة العلم والتخرج والتوظيف ؟
    ومع هذا هن في جبت ظلم قصور تنمية في منحن ربح تجاري ..
    مع وظيفتهن بقوة التساوى مع الفرص ؟
    نجدهن يعانوا ضف الدخل من الوظيفة وقل الحوافز بها والعلاوات والبدلات ؟
    اليوم كل يأخذ من راتب الموظف من بدايت الباب مع الخدمات لوقود الطاقة..
    الكبير للسيارات وصيانتها مقع الغيار الى الصحة وباقي الخدمات
    الراتب لا يكفي لحد 10 أيام مع ذلك نردد يالليل مااطولك

  4. 👍🏻الى الامام دايما ومبدعه بكل مقالاتك…

  5. سدد الله خطاك وأعانك في طرح مواضيع لحل مشكلات الأفراد
    موضوع في قمة الأهمية
    وأتمنى ان يتم الحد من هذه المشكلة فرواتب الموظفين لا تسد احتياجاتهم فلا بد من ان يتم زيادة الرواتب حتى تكفي معيشة الفرد واسرته وأما اعطاءه الفرصة في تحسين المستوى

  6. موضوع 👍🏻 معاناة كل موظف يطمح بزيادة دخله👍🏻لتنتهي معاناة الديون👍🏻
    اذا تم الرفض من قبل مجلس الشورى والخدمة المدنيه اتمنى من الجهات المعنيه اعادة النظر في زيادة راتب الموظف الحكومي تماشيا مع متطلبات العصر وما نعانيه من غلاء المعيشه لان من اول اسباب قل الانتاجيه في الدوله هو الضغط النفسي الذي يعانيه الفرد من قلة الدخل المادي
    ولو نظرنا كلما زادت المميزات واصبح الموظف سواء كان حكومي او خاص مرتاح ماديا كلما كان حريصا على عمله وزادت انتاجيته في القطاع المعين عليه

    شكراً دكتورة شقراء على صوت القلم الذي تعالجين فيه اوجاع الموظفين الحكوميين 💔🌹

  7. مقال جميل 👍🏻
    اذا تم الرفض اتمنى ان ينظرو في موضوع زيادة رانب الموظف الحكومي مما يتماشى مع متطلبات حياة الفرد
    لان الحوافز وزيادة الراتب تعود بإيجابيه على حياة الفرد وبالتالي تزيد الانتاجيه في العمل فلا ينتظر ان يقبل بفرص عمل خارج بلاده والسبب الرئيسي هو تحسين الدخل المادي
    لانه لايوجد موظف حكومي لا يعاني من القروض والديون التى اهلكت تفكيرنا وانهكت قوانا 💔

  8. دكتورة شقراء يارمز العطاء والخير والحب والوفاء اعمالك ومقالاتك نور شمس يظهر في حب هذا الوطن وحب البشر بارك الله في خطاكي وافكارك واهدافك التي تسموا وترتقي بشبابنا وبناتنا والاحداث الجديده من حوالنا ذادك الله بسطة ورفعة وثبت الله خطاكي وايمانك واهدافك وتططلعاتك في خدمة عقيدتنا ووطننا وولاءة امورنا ونفع بك الاسلام والمسلمين في جميع اقطار البسيطة

  9. المقال ممتاز والفكرة تحتاج إى دراسة مستفيضة لإن إنخراط الموظف الحكومي في عمل تجاري قد يشغله عن تكريس جهده لوظيفته ولكن السماح للموظف بالعمل في جهة اخرى خارج وقت الدوام الزيمي قد يكون بديلا أفضل ونحتاج مزيدا من الدراسات

  10. مقال رائع وكاتبتها اروع دكتورة/ربي يوفقك ويسدد خطاكي انتي انسانه رائعه اتعب اوصف ❤️ربي يقوكي موضوع جميل جدا يضمن معاناة الموظف الحكومي والخاص😊أنتي نجمه لمعه فى السماء✨

  11. انتي كاالبدر يا دكتورة/شقرا
    ربي يوفقك ويسدد خطاكي 🌹

  12. دكتورة/شقرا
    مقالاتك جدا رائعه

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *